خلاصه ؛

موضوع طرح، شناسايي عوامل رخداد و افزایش فساد اداری در نظام ثبتي کشور و ارائه راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرائم ثبتي و مقابله با آن (با تأکید بر نظارت الکترونیک و هوشمند) بوده است و از روش تحقیق پیمایش و کمی، کاربردی و دو نوع ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که نتایج ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل فساد اداری 892. و راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرائم ثبتی برابر با 918. گردید و حجم نمونه برطبق فرمول کوکران 384 نفر از مدیران و کارکنان سازمان و دوایر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده و با توجه به ماهيّت موضوع طرح، از نظريات علم اقتصاد، جامعه شناسي، مدیریت منابع انسانی و چهار مؤلفه آن از میرسپاسی، نظریات مکتب جرم شناسی کلاسیک، نظریه رابینز و وبستر (1385) نظارت الکترونیک (مهندسی مجدّد و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان) بهره برده و برای آزمون فرضیات از آزمون T تک گروهی، پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.

برپایه نتایج حاصله از آزمون فرض جامع ( بررسی عوامل رخداد و افزایش فساد اداری) و آماره تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام، پیشنهادات جامع و اختصاصی تنظیم شده که در زیر به جهت اطاله کلام به پیشنهادات جامع زیر اشاره می شود:

عامل اول: الکترونیکی نمودن خدمات ثبتی سازمان و دوایر ثبت اسناد و املاک کشور، افزایش سرعت خدمت دهی، نظارت دقیق و برخط، احراز اصالت هویّت برخط، حذف کپی مدارک هویّتی برای دریافت خدمات اداری و ثبتی و الزام فرایند احراز هویّت الکترونیک دو مرحله ای ( ثبت در سامانه سنا، ارسال رمز یکبار مصرف به همراه اصحاب سند و تطبیق کد اظهارشده و اجازه اخذ اثر انگشت شخص در سامانه) و ارائه خدمات به اشخاص با هویّت و مکان مشخص (اقامت یگانه).

عامل دوم: بستر سخت افزاری مناسب و اینترنت پرسرعت و استفاده همزمان و آنلاین از چندین سامانه و پایگاه اطلاعاتی و نظارت و اعمال محدودیّت برای گردانندگان شبکه های ثبتی مجازی فاقد مجوز ( اشخاص فاقد ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور).

عامل سوم: تسریع و تثبیت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی در نقل و انتقالات یا معاملات اموال غیرمنقول اعم از عین و منافع آن ( فرصت زمانی مناسب برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه ای و بارگزاری مستندات از طریق سامانه ادعا) و امکان برخط بر معاملات و انتقال مالکیت ها و ممانعت از تلاطم بازار اموال غیرمنقول زمین و مسکن و کاهش ورود سودجویان به بازار مسکن و زمین.

عامل چهار: اطلاع رسانی روشنگرانه مردم در تنظیم صحیح و قانونی شرکت نامه ها، مکتوب نمودن قراردادها و توافق نامه ها و ثبت رسمی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول ( اجاره، پیش فروش، رهن و ... ) در دفاتر اسناد رسمی و وب سایت اطلاع رسانی حقوقی و تسهیل فرصت برای متقاضیان در اصالت، صحت اسناد رسمی و کنترل مستندات در سامانه ثبت الکترونیک و تطبیق مدارک هویّتی و ممنوعیّت معامله، محجوریّت و ورشکستگی بدلیل قابل استماع بودن دعاوی و ادله مربوط به این معاملات در مراجع قضایی و شبه قضایی.

عامل پنج: نظارت و بازرسی کارآمد، مستمر و هوشمند سازمان بازرسی کشور و معاونت بازرسی سازمان از طریق حساسیّت بر پست های حساس و فسادخیز و مقابله جدّی با تعارض منافع مدیران، عدم مداخله کارکنان در معاملات دولتی، خطر رانت اطلاعاتی و فعالیت های فسادزا و جرم زای مؤسسات غیرمجاز و جذب اطلاعات افشاء شده کاربران از شبکه های مجازی درگیر در ثبت معاملات صوری، کارچاق کن ها و ... .

عامل شش: کارآمد نمودن قانون جدید مدیریت تعارض منافع در پیشگیری و مقابله با جرم تعارض منافع و فساد اداری، جرائم زمین خواری، ساخت و ساز و عدم حضور انبوه مدیران در شرکت ها و مراکز اسناد رسمی، شرکت های دانش بنیان، ممنوعیت تأسیس سازمان های غیردولتی و موسسات حقوقی غیرمجاز و عدم اشتغال صاحبان منصب و غیرحقوقدانان در آن ها ( ناقض ماده 55 قانون وکالت).

عامل هفت: تسهیل و یکپارچه نمودن خدمات الکترونیک و آنلاین در معاملات دولتی اعم از (مناقصات، مزایده ها، خریدهای متوسط و جزئی، خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی، نرم افزاری، انواع پیمانکاری و ...) و از طریق کانال های چندگانه جهت تسریع در تعاملات با ذینفعان، کاهش و حذف تعاملات حضوری با کارکنان، ارتقای سامانه شکایات مردمی در پذیرش و رسیدگی به درخواست های فسادزا و جرم زا و ارتقای سامانه شفافیت خاص عملکرد وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و معاملات دولتی سازمان و دوایر ( پیشگیری و کشف جرم).

عامل هشت: ایجاد سامانه ملّی اعتبار مالی افراد و تعیین رتبه اعتباری آنان و تسهیل دسترسی به سوابق مالی افراد در هنگام معاملات.

عامل نهم: ایجاد سامانه ملّی اطلاعات به عنوان مرکز استعلام دارایی های افراد و زمینه دسترسی سریع معسران به دارایی آنان و تسریع در انجام معاملات آنی املاک و امضای الکترونیکی و پاسخ استعلامات فی مابین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی در زمان انتقالات.

عامل دهم: فرهنگ سازی و آموزش حقوقی رسانه ای اقشار مختلف بالاخص کهنسالان از قوانین و مقررات جدید ثبتی و تسریع در نقل و انتقال ثبتی املاک با بهره گیری از ظرفیت حداکثری رسانه های دیداری و نوشتاری در تولید و ساخت برنامه های آموزشی و مؤسسات آموزشی و نقش وکلاء در اطلاع رسانی و هشدارهای لازم به موکلین از ترفندها و جرائم ثبتی ( بازپدید و نوپدید) و فرهنگ سازی استفاده عموم از وکلاء و تسهیل دسترسی شهروندان عادی، نهادهای دولتی و خصوصی و پرسنل به خدمات حقوقی وکلای دادگستری و سردفتران در محاکم و ثبت معاملات اموال منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و تقدیم دادخواست، شکواییه و تنظیم لایحه و با هدف تضمین امنیّت مالکیت و عدالت حقوقی و قضایی.

عامل یازدهم: نقش مؤثر سازمان های مردم نهاد با حضور فعالان مستقل، حرفه ای و عمل گرا در تبادل، انعکاس و گزارش دهی اطلاعات سیستماتیک از گلوگاههای انحراف اداری و اعمال سازوکارهای حمایتی، امنیتی و حقوقی از افشاگران و گزارش دهندگان تخلفات، فساد و جرائم ثبتی پرسنل و دفاتر اسناد رسمی و شرکت ها و دستورالعمل جدید حمایت مالی از سوت زنی.

عامل دوازده: افزایش حقوق کارکنان دفاتر رسمی، تعرفه مناسب خدمات دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و ارتقای کیفیت زندگی شغلی کارکنان و به تبع آن تسریع در پاسخگویی و کیفیت خدمات. عامل سیزده: کارآمد نمودن سیستم مدیریت منابع انسانی و چهار مولفه اصلی آن ( جذب، بکارگماری، استخدام، انتصاب، جابجایی، تثبیت و ارتقاء، حفظ، نگهداری، آموزش، بهسازی، توسعه و کاربرد) و ایجاد عدالت سازمانی و راهکارهای متشکله آن. عامل چهارده: سیستم نوین حسابداری و امور مالی در رد و بدل کردن چک ها و اسناد مالی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تسریع در پیاده سازی و استقرار آن ها در سازمان و دوایر ثبت اسناد و املاک کشور.

برپایه نتایج حاصله از جدول تحلیل اکتشافی و استخراج 3 عامل، عوامل و راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرائم ثبتی ارائه شده اند:

1. عامل اول: سازوکارهای قانونی، فنی، فناورانه، نظارت الکترونیک و هوشمند، عملکرد دفاتر رسمی و طرح جامع حدنگار«کاداستر» پیشگیری و مقابله با جرائم ثبتی کشور برطبق راهکارهای اختصاصی متشکله آن.

سازوکارهای قانونی و نهادین جهت الزام کشاورزان به سند دار کردن، الزام و تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی با بروزرسانی آیین نامه اجرایی مصوب و اثربخش، الزام سازمان ثبت اسناد به تعیین ضرب الاجل برای ثبت ادعاهای افراد بر روی املاک از طریق سیستمی یکپارچه و ابطال و بی اعتباری معاملات و اسناد غیررسمی و قولنامه ای.

سازوکارهای فناوری اعم از تشکیل کمیته فناوری در سازمان و ادارات کل جهت انتقال دانش فناوری نوین و فرایندهای لازم به دفتریاران و ترغیب شهروندان به سامانه ثبت رسمی املاک به جهت دریافت مسکن، وام و میسر نمودن جستجوی املاک براساس نام مالک و عدم امکان تعیین میزان دارایی غیرمنقول افراد، تنزل فرایند طولانی و پرهزینه حاکم بر نقل و انتقالات رسمی املاک .

نظارت پکپارچه الکترونیک و هوشمند بر معاملات خرید، فروش، اجاره و رهن املاک، روند دریافت سیستمی اطلاعات، احراز الکترونیک اسناد و پاسخ الکترونیک استعلامات و طرح ارتقای اسناد رسمی، نظارت و بازرسی آنلاین.

طرح جامع حدنگار « کاداستر» و مستند سازی مالکیّت های خصوصی و عمومی با صدور اسناد رسمی و سامانه های یکپارچه سازی مدیریت املاک، مراکز آی سی تی روستایی، شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیّت ها، سامانه مدیریّت کشوری املاک و سامانه ثبت من.

عملکرد دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول، احراز دقیق هویّت و طرفین اهل معامله پیش فروش ساختمان، اجاره، رهن؛ جذب اعتماد و اطمینان در خریداران، اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان و راه اندازی سامانه با هدف یکنواختی قراردادهای پیش فروش، رهن و اجاره ساختمان و ثبت اطلاعات دقیق فروشندگان، خریداران و مستاجرین و اجرای قانون توافق همه صاحبان حقوق و خریداران.

2. عامل دوم: سازوکارهای علمی حذف و تنزل فعالیت مجرمانه شرکت های کاغذی و بهره گیری از ظرفیّت های منابع انسانی کارآزموده و فضای مجازی در ارائه خدمات مشاوره ای و مرکز آموزش کانون سردفتران و دفتریاران و راهکارهای اختصاصی در قالب دو بند زیر:

اخطار عدم ثبت با اتصال سامانه ثبت شرکت ها به مراکز اعلام سوء پیشینه، تسریع و دقّت لازم در فرایند دادرسی مجرمین اصلی شرکت های کاغذی، انجام حسابرسی های مبتنی بر ریسک، رصد پراکنش های بانکی و پیاده سازی الگوی مدیریت ریسک و تمکین در نظام مالیاتی، آمار شبکه های تکمیل صوری قراردادهای وکالت، ترازنامه های سالیانه ارائه شده حسابرسان رسمی.

بهره گیری از ظرفیّت های منابع انسانی کارآزموده در ارائه خدمات مشاوره ای مجازی و الزام مدیریت دیوار به هویت مالکین و دلالان.

3. عامل سوم: امکان سنجی، استقرار فناوری هوش مصنوعی در پیش بینی جرائم ثبتی توأم با زیرساخت های ابری و تجهیز شدن به سامانه فراشناسا مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی و با برخورداری از جدیدترین الگوریتم های تشخیص چهره و توسعه تکنیک های متنوع احراز هویّت و تکنیک ها و جوهرهای امنیتی و هولوگرام مخصوص.

در پایان به ارائه پیشنهادات کاربردی و اختصاصی متناسب با نظرات کارشناسان خبره و متخصص پرداخته شده که می توان با اجرای آن ها شاهد کاهش فساد اداری و جرائم ثبتی در کشور و ارتقای امنیت حقوقی گردید.